كرد و تمليك به عوض را ايجاد كرد همان بايع است ، و كسى كه بعداً تمليك مىكند مشترى است . « 1 » البته بر اين معيار هم نقض‌هايى وارد است ، از جمله اين‌كه اگر استيجاب و ايجاب باشد ؛ يعنى نخست مشترى به بايع مىگويد « ملّكْني هذا بهذا » و طلب تمليك مىكند ، سپس بايع انشاء تمليك مىكند . بنا بر اين‌كه نيازى به الحاق و انضمام قبول بعدى نباشد ، در اين‌جا بايد طلب‌كننده را بايع بناميم ، در حالى كه عرف او را مشترى مىنامند و تمليك‌كننده را بايع مىشناسد . همچنين اگر دو نفر به وكالت از هر دو مالك ، همزمان انشاء معامله و تمليك كنند ، تقدم و تأخرى نيست تا بايع را از مشترى باز شناسيم . و نيز در معاطات هم اگر اعطاء و اخذ ، در آنِ واحد باشد باز تقدم و تأخرى نيست و تمييز مشكل است . در عين حال ضابطهء امام قوىتر از ضوابط قبلى و داراى اشكال كمترى است . بهتر است مطلب را به عرف ارجاع دهيم و قاضى و حاكم را عرف بدانيم . عرف در نوع موارد به‌راحتى بايع را از مشترى مىشناسد ، البته در مواردى هم ممكن است امر بر اهل عرف مشتبه شود و نتواند بايع را از مشترى تمييز دهد كه در اين‌جا سراغ اصول و قواعد ديگر مىرويم و احكام مختص هريك را جارى نمىكنيم چون موضوع آن‌ها احراز نشده است ولى احكام مشترك جارى مىشود . نكتهء پنجم ، بررسى وقوع بيع بر اعيان ، منافع و حقوق در بيع لزوماً بايد مبيع از اعيان باشد يا مانعى ندارد كه از منافع يا حقوق هم باشد ؟ كلمهء « عين » گاه در مقابل « دين » به‌كار مىرود و از آن ، موجود خارجى شخصى و معين

--> ( 1 ) . در معاطات هم - بنا بر اين‌كه بيع باشد - به نظر امام در مسأله ششم تحرير ، اقوا ، وقوع بيع به سبب معاطات است ، و بيع فعلى است ، آن‌كه اول اعطا مىكند بايع است و آن‌كه بعداً عطا مىكند مشترى است . ( ر . ك : تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 481 ) .